تقوم أطروحة الشيخ علي عبدالرازق على أن الإسلام لا يملك نظامًا سياسيًّا محددًا يقتضيه الدين، بل نشأ هذا الانطباع عن التباسات تاريخية، ودعاوى من السلطة بشقّيها الديني والسياسي؛ لكنه كما يقرؤه الدكتور رضوان السّيد في مقدمته للكتاب، وقع ضحية عدم التمييز بين القول بضرورة السلطة لسائر المجتمعات الإنسانية ومنها المجتمع الإسلامي، والقول بضرورة الخلافة باعتبارها نظامًا سياسيًّا محددًا يقتضيه الدين.

لقد كان هدف الشيخ علي عبدالرازق في نهاية المطاف بطوليًّا حين دعا لإقامة أنظمة سياسية مدنية على مشارف زوال الخلافة الشكلية للدولة العثمانية.

الدولة المدنية وحدودها ظلت – ومنذ قرابة القرن على تأليف هذه الرسالة المفصلية في سجال مفكري الإسلام حول الشأن السياسي وما تبعها من ردود أفعال – ملفًا ساخنًا بين كل الأطراف، الإسلاميين وخصومهم والغرب الذي بدأ يعيد النظر في تقييمه للحراك الديني في العالم الإسلامي في أجواء مشابهة تمامًا لولادة أطروحة علي عبد الرازق وسجال مجايليه له.أرادت جداول من جمع نصّ الشيخ علي عبد الرازق وردود الشيخين محمد الطّاهر بن عاشور ومحمد الخضر حسين مع مقدمة الدكتور رضوان السِّيد أن يعيش القارىء أجواء ذلك السجال الذي تبع نشر “الإسلام وأصول الحكم” ولعل العقود التي تلت تزيده بصيرة عن مآلات تلك الآراء.